قانون المعاهدات أمثلة على

• القانون الدولي العرفي، مثل قانون المعاهدات الدولي، يعرف بوصفه المصدر الرئيسي للقانون الدولي العام.
• وترد الوظائف الرئيسية لجهات الإيداع في المادة 77 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
• وترد الوظائف الرئيسية لجهات الإيداع في المادة 77 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
• إن القانون الدولي الإنساني العرفي يستكمل الحماية التي يوفرها قانون المعاهدات الدولي الإنساني في أوقات الحرب.
• وتحظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة عام 1969 في ديباجتها كلاً من التهديد باستخدام القوة واستخدامها فعلاً.
• ومن أبرز الأمثلة على ذلك قانون البحار لعام 1982 واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
• وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فإن الدول التي تبدي تحفظا عند "التوقيع أو التصديق أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلى معاهدة".
• ولكن بينما قانون المعاهدات الإنساني الدولي يعتبر مفصلاً للغاية فيما يتعلق بالحروب الدولية، فهو إلى حد كبير أقل تفصيلاً بشأن الحروب التي ليس لها طابع دولي.
• بشكل عام، تنفذ الولايات المتحدة مسؤولياتها وفقًا لإرادة كل معاهدة فرديةأو، بدلاً من هذا الحكم، وفقًا لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
• بشكل عام، تنفذ الولايات المتحدة مسؤولياتها وفقًا لإرادة كل معاهدة فرديةأو، بدلاً من هذا الحكم، وفقًا لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.
• ويعد قانون المعاهدات الدولي ملزمًا فقط للدول التي تمثل أطرافًا في معاهدة محددة؛ ولكن بشكل عام القانون الدولي العرفي على الجانب الآخر يعتبر ملزمًا لجميع الدول.
• من المهم أيضا التأكيد على أن بيان "ذاتية التنفيذ" كان إعلانا وعقدت محاكم أن الإعلانات ليس لها أي تأثير على قانون المعاهدات وحقوق المواطنين.
• وينص البند الخامس والعشرين من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أن تلك الحالة يمكن أن تحدث فيما يلي " (أ) أن تنص المعاهدة ذاتها على ذلك، أو (ب) أن تتفق الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى."
• البند 27 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات ينص على أنه في حالة وجود أي تعارضات بين اتفاقية وقانون البلديات للدولة (بما في ذلك دستور الدولة)، تكون الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
• كما تحفظ على "تعارض الهدف والغرض" من المعاهدة الباطل كمسألة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والقانون الدولي وهناك بعض المسائل حول ما إذا كان عدم التنفيذ الذاتي إعلان بل هو قانوني بموجب القانون المحلي.